عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: رأی دادن به این بودجه یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۵۳۲
محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم، اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزهای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام ۱۰۴ و بند (الف) ماده ۳ دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد کاهش نیز داده است.
وی افزود: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم باید همه سهام شرکتهای خود را در ۵ سال واگذار کند، اما دولت واگذاری سهام شرکتهای دولتی نه تنها افزایش داده بلکه از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت کاهش نیز داده است.
زنگنه بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز از ۱۸۷ همت، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده ۱۲ و جدول ۳ برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهیهای خود را کاهش دهد، اما عملاً بدهیها افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت با چه مبنایی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بیانضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت ۵۰۰ همت افزایش پیدا میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیاتها برخلاف ادعای دولت که میگوید میخواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته ۲ میلیون مودی را به ۴ میلیون افزایش داده، دیگر چقدر میخواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله ۳ بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانهها امسال ۱۵۶ همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا میخواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط ۱۵ درصد منابع دیده است.
زنگنه اضافه کرد: در حوزه هزینهها نیز به بازنشستگان عزیز قول دادیم که متناسبسازی حقوق انجام شود، اما این لایحه عملاً از این مسئله گذشته است. این عملا دور زدن مجلس و بازنشستگان است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی ۸ درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز ۷ درصد رشد اقتصادی اعلام میکنند ۲۵ درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامهای دارد یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل ۷۵ شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.
زنگنه تصریح کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسبسازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد میکردند و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.
وی عنوان کرد: ما میتوانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.
منبع: دیدبان ایران
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسن زنگنه لایحه بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنگری در بودجه دانشگاهها؛ طرح جمهوریخواهان برای فشار به دانشجویان ضدصهیونیستی
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی که از نظر تحلیلگران، فشاری تازه بر رئیسان دانشگاههایی ارزیابی میشود که اعتراضهای حامیان فلسطین در آنها شکل گرفته، اعلام کردند که درباره بودجه فدرال این مراکز علمی تحقیق میکنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند درباره بودجه فدرال برای دانشگاههایی که اعتراضات دانشجویی علیه اسرائیل و جنگ غزه در آنها رخ داده است، تحقیقات میکنند.
به نوشته این خبرگزاری، جمهوریخواهان با آغاز این تحقیقات، کارزاری را گسترش میدهند که باعث نظارت شدید بر نحوه برخورد مدیران معتبرترین دانشگاههای آمریکا در خصوص گزارشهای یهودستیزی در محیطهای دانشگاهی میشود.
برخی از کمیتههای جمهوریخواهان موظف خواهند بود تحقیقات گستردهای را انجام دهند که در نهایت قطع کمکهای تحقیقاتی بلاعوض فدرال و سایر حمایتهای دولتی از دانشگاهها را در پی خواهد داشت.
این فرایند فشار دیگری بر مدیران دانشگاههایی است که با نحوه کنترل برپایی چادرهای اعتراضی از سوی دانشجویان حامی فلسطین، ادعای تبعیض علیه دانشجویان یهودی و نحوه ادغام آزادی بیان و حفظ امنیت دانشگاهها دست و پنجه نرم میکنند.
تحقیقات مورد اشاره مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال چندین جلسه استماع اخیری صورت میگیرد که به استعفای روسای دانشگاههای هاروارد و پنسیلوانیا منجر شد.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا همچنین وعده تحقیقات بیشتری را داده اند و از روسای دانشگاههای یل، یو سی الای (دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس) و دانشگاه میشیگان خواسته اند هفته آینده شهادت دهند.
به نوشته آسوشیتدپرس، توجه جمهوریخواهان به این حوزه در حالی است که فصل انتخابات به طور کامل در جریان است و رهبری جمهوریخواهان به دنبال ادلهای برای تقویت اتحاد این حزب و تفرقه بیشتر در بین دموکراتها است.
جنگ غزه و نحوه برخورد مدیران دانشگاهها برای کنترل اعتراضات دانشجویی، اختلافاتی را در بین دموکراتها برانگیخته است.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وعده داده است که از همه «ابزارهای موجود» برای فشار بر دانشگاههایی که در آنها اعتراض میشود استفاده کند.
رئیسان ۶ کمیته این مجلس که دارای طیف وسیعی از اختیارات از جمله در زمینه کمکهای مالی بنیاد ملی علوم، کمک هزینه تحقیقات بهداشتی، روادید برای دانشجویان بین المللی و کدهای مالیاتی برای دانشگاههای غیرانتفاعی هستند، از جانسون حمایت کرده اند.
این گزارش افزود: بدون حمایت دموکراتها در کنگرهای که دچار اختلاف است، معلوم نیست که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا چه مجازاتهای قانونی میتوانند اعمال کنند. هر طرحی از سوی مجلس نمایندگان بعید است در سنا که تحت کنترل دموکراتها است به نتیجه برسد.
بر اساس این گزارش، کمیته آموزش و نیروی کار مجلس نمایندگان آمریکا از مدیران دانشگاههای ییل، یو سی الای و دانشگاه میشیگان درخواست کرده که در جلسه استماع ۲۳ مه (۳ خرداد) که با تمرکز بر نحوه برخورد آنها با اعتراضات اخیر برگزار میشود، حضور یابند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل